قوانین و آثار ورشکستگی

موسسه حقوقی ملک پور برترین ارائه دهنده خدمات حقوق داخلی و بین المللی (وکیل تخصصی در ورشکستگی – وکیل دادگستری در باب ورشکستگی)

در اینجا به طور مختصر قوانین و آثار ورشکستگی به تفکیک توضیح داده خواهد شد:

 دین به اعتبار موضوع به دو دسته تقسیم می شوند :    الف: پولی         ب: غیر پولی

ورشکستگی ضمانت اجرا برای تعهد غیر پول نیست بلکه ضمانت اجرا برای تعهدات غیر پولی ، الزام و یا فسخ و یا در هر حال خسارت می باشد و می توان در ابتدا مدیون را ملزم به پرداخت دین و سپس فسخ را در مرحله بعد درخواست کرد اما ورشکستگی در تعهدات پولی وجود دارد ، زیرا قانون تجارت از توقف و از تادیه وجوه بحث می کند و آن تعهد پولی است البته منظور از پول در اینجا ، انواع و اقسام آن مانند ریال ، دلار ، یورو ….. می باشد.

–  در یک تقسیم بندی دیگر از دین ، به اعتبار نوع به دو دسته دیگر تقسیم بندی می شود :    الف : تجارتی        ب : مدنی

دین تجارتی ، دینی است که از معامله تجارتی ناشی شده باشد ( بر اساس ماده ۲ و ۳ قانون تجارت ) و دین مدنی نیز هر دینی به غیر از موارد گفته شده در دین تجارتی می باشد و اصولا نیز گفته می شود که دین مورد نظر ورشکستگی ، دین تجارتی می باشد و برای نشان دادن صحت این موضوع نیز عده ای از بزرگان علم تجارت به قوانین استناد کرده اند بر فرض مثال گروهی گفته اند که بر طبق ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، دین مدنی است و نه تجارتی و بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم پرداخت این دین مدنی مجوز ورشکستگی صادر می شود.

آنچه که در فوق بحث شد چکیده ای از بررسی شرایط ماهوی ورشکستگی بود و در ذیل آن به بررسی شرایط شکلی ورشکستگی ، آثار و نتایج آن می پردازیم.

در ابتدا شایان به ذکر است که دادگاه صالح برای رسیدگی به ورشکستگی از نظر ذاتی ، دادگاه عمومی بدوی است و بعد از آن به ترتیب دادگاه تجدید نظر و بعد از آن نیز در صورت لزوم دیوان عالی کشور حق رسیدگی را دارند اما از نظر صلاحیت نسبی بر طبق یک قاعده کلی و بر اساس ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی ، اصولا دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است و پس از آن نیز چه خوانده شخص حقیقی باشد و چه شخص حقوقی باشد و اقامتگاه معین موضوع قانون تجارت را نداشت ، دادگاهی که خوانده در آن مسکن موقت دارد و نیز پس از محل مال غیر منقول و در نهایت اقامتگاه خواهان ، صالح به رسیدگی است.

همچنین بر اساس ماده ۴۱۵ قانون تجارت افراد ذی نفع در دعوای ورشکستگی تنها خود تاجر ، طلبکار تاجر و در نهایت مدعی العموم ( دادستان هر شهرستان ) می باشند و بر طبق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی هر شخصی به غیر از اشخاص فوق خواهان دعوای ورشکستگی باشد ، دادگاه به دعوا رسیدگی نخواهد کرد و قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد کرد.

بر طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت (( تاجر موظف است ۳ روز بعد از توقف در تادیه قروض ، وقفه خود را به دادگاه اعلام نماید )) و همچنین بر طبق ماده ۴۳۵ قانون تجارت تاجر اگر از این قانون سر پیچی نماید ، دستور قرار بازداشت موقت صادر خواهد شد که البته این قرار توقیف جز قرارهای کیفری محسوب نخواهد شد و قرار بازداشت مدنی است و همچنین بر اساس ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی برای چنین شخصی می توان حکم ورشکستگی به تقصیر را نیز صادر کرد بنابر این دیده می شود که ضمانت اجرای ماده ۴۱۳ قانون تجارت بسیار شدید و جدی می باشد و این قرارها ، تنها در ضمت رای قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است.

بنابراین با احراز این شرایط دادگاه حکم ورشکستگی صادر خواهد کرد و مندرجات حکم ورشکستگی باید موارد ذیل باشد : – دلایل دادگاه مبنی بر احراز شرایط ما هوی صدور حکم ورشکستگی – تعیین تاریخ توقف – قرار توقیف تاجر در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر – تعیین مدیز تصفیه ( البته در مکان هایی که اداره تصفیه وجود ندارد ) – تعیین عضو ناظر – امر به مهر وموم اموال که البته به آن توقیف فیزیکی تاجر نیز گفته می شود که بیشتر شبیه به قرار تامین خواسته در امور مدنی است ، لذا باید در ضمن حکم قید شود.

لذا بعد از زمانی که حکم ورشکستگی صادر شد این حکم باید در مجله رسمی وزارت دادگستری ( که همان روزنامه رسمی است ) و پس از آن در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود ، فلسفه این کار آن است که عده ای از بستانکاران که در دعوا حضور نداشته اند از ورشکستگی تاجر آگاهی پیدا کنند و بعد از این آگهی حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود و این اجرای موقت ، مصداق اجرای موقت آیین دادرسی مدنی سابق نیست بلکه به معنای اجرای فوری است و محدوده اجرای آن تا جایی است که در صورت نقض حکم ورشکستگی وضع به حالت اول قابل برگشت باشد.

اولین آثار حکم ورشکستگی اصولا به تاجر ورشکسته مربوط می گردد و به طور کلی تاجر حق هیچ گونه مداخله ای در اموال خود را ندارد ، اما منع مداخله به طور کلی دارای دو بعد است :   الف : فیزیکی    ب : حقوقی

منع مداخله فیزیکی در بسیاری از موارد ممکن است مانند فک پلمب اتفاق افتد که در این موارد نیز تاجر حق هیچ گونه دخالتی نخواهد داشت ، اما باید توجه داشته باشید که منع مداخله فوق الذکر ، امور غیر مالی را در بر نخواهد گرفت و برای مثال عقد ازدواج تاجر ورشکسته کاملا صحیح می باشد و همچنین چنانچه مداخله ای در اموال تئسط تاجر ورشکسته اعمال گردد ممکن است بر طبق ماده ۵۴۹ قانون تجارت منجر به ورشکستگی به تقلب گردد و همچنین مخفی کردن قسمتی از دارایی توسط تاجر ورشکسته ، جرمی سنگین می باشد.

و همچنین دیون ورشکسته نیز در این زمان حال می گردد و البته در این مورد باید وضع بدهی غرما طراز اول تاجر ورشکسته نیز در نظر گرفته شود و به نسبت مازاد سهم این غرما ، سایر دیون تاجر ورشکسته حال می گردد و همچنین در این دوران نیز خسارات ناشی ار تاخیر دیون به داین توسط ورشکسته پس از تاریخ توقف ، اعمال نمی گردد زیرا پس از تاریخ توقف ،تاجر ورشکسته حق هیچگونه مداخله ای در اعموال خود را ندارد و شخصی که از تاجر ورشکسته طلبکار است نیز وارد غراما می شود به همین دلیل خسارت ناشی از تاخیر در اینجا معنایی ندارد .

در این دوران نیز کلیه دعاوی مالی و همچنین عمور اجرایی مالی علیه تاجر متوقف خواهد شد و تمامی این موارد زیر نظر مدیر تصفیه (اداره تصفیه) پیگیری خواهد شد.­

اما مبحثی که در بررسی آثار ورشکستگی بسیار مهم به نظر می رسد،بررسی دوران مشکوک یعنی زمان بین دوران توقف و ورشکستگی می باشد،در این دوره عده ای گفته اند که معاملات تاجر ورشکسته مشابه معاملات عین مرهونه می باشد(یعنی مالی که در گرو دیگری است)بدین صورت که حکم قضایی نسبت به اموال تاجر ورشکسته ، حق عینی برای بستانکاران ایجاد می کند، بنابر این گفته می شود که کلیه معاملات انجام شده در این دوران     ۱) غیر نافذ است      ۲) صحیح می باشد اما غیر قابل استناد ، یعنی اگر شخص ثالث نسبت به در رهن بودن مال آگاه باشد لذا در صورت معامله ( به خاطر قبول و رسک ثالث ) حق مرتهن همچنان بر روی مال وجود دارد . اما اگر جاهل باشد ، برای وی حق خیار وجود دارد که آن را فسخ کند.   ۳) باطل است

ولی به طور کلی کلیه معاملاتی که تاجر ورشکسته در این دوران انجام می دهد اگر موجبات ضرر و بی نظمی را برای بستانکاران خود ایجاد نکند کاملا صحیح می باشد ، در غیر این صورت معامله باطل است و همچنین در صورتی که سایر اموال ورشکسته کفایت دیون را بکند ، معاملات انجام شده صحیح و غیر قابل ابطال است.

اما در زمانی که حکم ورشکستگی تاجر صادر گردید و تاجر از دوران مشکوک خارج گردید ، کلیه معاملات انجام شده باطل است به این خاطر که تاجر ورشکسته از اهلیت لازم برای انجام معامله خارج شده است و به این خاطر افراد محجور از انجام معامله معاف خواهند شد اما باید توجه داشته باشید که این حجر گفته شده ، مانند حجر سفیه ، مجنون و….. حمایتی برای خود تاجر نمی باشد بلکه حجری است به نفع طلبکاران و برای حمایت بیشتر از آنها در برابر تاجر ورشکسته .

مطالب فوق چکیده ای از مطالب مربوط به دوران ورشکستگی بود که توضیح داده شد ، لذا مبحث ورشکستگی بسیار عمیق و گسترده می باشد که ذکر مطالب تخصصی مربوط به آن از حوصله بحث خارج است.

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (1 نظرات, میانگین: 1٫00 از طریق 5)
Loading...

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0 پاسخ