موافقتنامه همکاري حقوقي و قضائي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق

بسم ‌ الله ‌ الرحمن ‌ الرحيم
مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق که از اين پس « طرفهاي متعاهد» ناميده مي ‌ شوند، نظر به علاقه متقابلي که به تحکيم همکاري مؤثر در زمينه معاضدت حقوقي و قضائي در امور مدني و احوال شخصيه بر پايه اصول حاکميت ملي و عدم دخالت در امور داخلي يکديگر دارند، به شرح زير توافق نمودند:
فصل اول ـ   دامنه شمول
ماده۱ـ
۱ـ اتباع هر يک از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر مطابق قوانين داخلي خود، در مورد حقوق شخصي و مالي خود از حمايت حقوقي مانند اتباع همان طرف متعاهد برخوردار خواهند بود.
۲ـ اتباع هر يک از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف ديگر آزادانه حق دادخواهي در دادگاهها و مراجع دادگستري طرف متعاهد ديگر را به منظور دفاع از حقوق و منافع خويش دارند.
۳ـ مفاد بندهاي (۱) و (۲) اين ماده شامل اشخاص حقوقي تأسيس شده يا مجاز طبق قوانين يکي از طرفهاي متعاهد خواهد بود مشروط بر آن که اساسنامه و هدف آن با نظم عمومي آن طرف متعاهد منطبق باشد. اهليت دعوي براي اشخاص حقوقي مذکور مطابق قانون طرف متعاهدي تعيين مي­گردد که مرکز اصلي ‌ آنها در  قلمرو آن واقع است.
۴ـ اتبـاع هر يک از طرفهاي متعاهد در استفاده از معاضدتهاي رايگان در دادگاهها و مراجع طرف متعاهد ديگر در صورت وجود، از حقوق و امتيازات مشابه برخوردار خواهند بود.
ماده۲ـ
۱ـ مراجع قضائي از سوي جمهوري اسلامي ايران و مراجع دادگستري و قضائي از سوي جمهوري عراق مطابق مفاد اين موافقتنامه در امور مدني و احوال شخصيه به يکديگر معاضدت حقوقي ارائه مي ‌ دهند.
۲ ـ طرفهاي متعاهد بنا به درخواست، گواهي ازدواج، ولادت و فوت اتباع طرف متعاهد ديگر را به ‌ طور رايگان و از مجاري ديپلماتيک به يکديگر ارسال خواهند نمود.
ماده۳ـ
۱ـ همکاري حقوقي و قضائي شامل موارد زير است:
الف ـ ابلاغ اوراق و اسناد قضائي
ب ـ اجراي درخواستهاي نيابت قضائي در مورد استماع اصحاب دعوي و شهود، اخذ نظريه کارشناسان و معاينه، جمع­آوري، نگهداري و ارائه ادله
پ ـ شناسايي و اجراي تصميمات و احکام قضائي
ت ـ تبادل اطلاعات پيرامون قوانين جاري طرفهاي متعاهد و مقالات و مجلات حقوقي و مجموعه ‌ هاي حاوي احکام و آراء قضائي و همچنين اطلاعات مربوط به مراجع قضائي و روش کار آنها
ث ـ تبادل هيأتهاي قضائي بازديدکننده و تبادل تجربيات و نيز برگزاري آموزشهاي مشترک در زمينه ‌ هاي حقوقي و قضائي
۲ ـ طرفهاي متعاهد اقدامات مندرج در اين موافقتنامه را از طريق قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يک‌سو و شوراي عالي قضائي عراق و وزارت‌ دادگستري جمهوري عراق از سوي ديگر اجراء خواهند نمود.
۳ـ درخواست ‌ ها يا مستندات ارسالي مطابق مفاد اين موافقتنامه، از هرگونه تصديق يا اقدام مشابه معاف خواهد بود.
۴ـ لازم است مستندات از سوي مراجع صلاحيتدار امضاء و ممهور گردد و چنانچه تصوير آنها ارائه شود، لازم است مطابقت با اصل توسط مرجع صلاحيتدار تأييد شود.
ماده۴ـ هر يک از طرفهاي متعاهد مي ‌ تواند از طريق نمايندگان ديپلماتيک يا کنسولي خود نزد طرف متعاهد ديگر، اوراق قضائي و غيرقضائي را مستقيماً به اتباع خود ابلاغ نمايد.
ماده۵ ـ
۱ـ ابلاغ، طبق ترتيبات پيش‌بيني شده در قوانين طرف درخواست ‌ شونده انجام خواهد شد.
۲ـ لازم است اسناد و اوراق قضائي و غيرقضائي که ابلاغ آنها موردنظر است، متضمن موارد زير باشد:
الف ـ اسم کامل و تابعيت و نشاني درخواست ‌ کننده ابلاغ
ب ـ اسم کامل، شغل، مشخصات، نشانـي، تابعيت و محل اقـامت کسي که ابلاغ به وي مورد درخواست است و در صورت اقتضاء نام، نام خانوادگي و نشاني نماينده وي
پ ـ مرجعي که سند يا اوراق قضائي يا غيرقضائي را صادر نموده و امضاء و مهر آن مرجع
ت ـ نوع سند يا اوراق قضائي
ث ـ موضوع درخواست و علت آن و هر توضيح ديگري که در اين خصوص قابل ارائه باشد.
ماده۶ ـ در صورتي که اطلاعات راجع به شخص ابلاغ ‌ شونده يا نشاني وي کافي نباشد، طرف متعاهد درخواست ‌ شونده اطلاعات تکميلي را که به اجراي درخواست کمک نمايد درخواست خواهد کرد.
ماده ۷ـ
۱ـ درخواست ابلاغ اسناد متضمن نشاني صحيح گيرنده و موضوع سند موردنظر براي ابلاغ خواهد بود.
۲ـ در صورتي که ابلاغ اسناد به نشاني مندرج در آن درخواست امکانپذير نباشد، مراجع درخواست‌ شونده اقدامات لازم براي يافتن نشاني صحيح را انجام خواهند داد و در صورتي که اقدامي در اين زمينه امکانپذير نباشد، اسناد مزبور بي ‌ درنگ به مراجع درخواست ‌ کننده اعاده خواهد شد.
ماده۸ ـ ابلاغ اوراق قضائي و غيرقضائي يا شروع به ابلاغ آنها، براي طرف متعاهد درخواست ‌ شونده حق دريافت هزينه را ايجاد نخواهد کرد.
فصل دوم ـ همکاري قضائي در امور مدني
ماده۹ـ مراجع قضائي هر يک از طرفهاي متعاهد در رسيدگي به دعاوي مدني يا احوال شخصيه يا تجاري مي‌ توانند از مراجع قضائي طرف متعاهد ديگر اجراي نيابت قضائي به منظور تکميل رسيدگي يا استماع شهود و کارشناسان يا هر اقدام ديگري را درخواست نمايند.
ماده ۱۰ـ درخواست نيابت قضائي کتبي و متضمن موارد زير خواهد بود:
۱ـ نام مرجع درخواست ‌ کننده و در صورت امکان نام مرجع درخواست ‌ شونده
۲ـ مشخصات و نشاني اصحاب دعوي و در صورت لزوم مشخصات و نشاني نمايندگان آنها
۳ـ موضوع اختلاف و خلاصه­اي از وقايع
۴ـ اقدامات قضائي که انجام آنها مورد درخواست است.
۵ ـ نام و نشاني اشخاصي که استماع اظهارات آنها مورد درخواست است.
۶ ـ سـؤالاتي که طرح آنها موردنـظر است يا وقـايعي که اخذ اظهـارات آنـها در آن خصوص مورد درخواست است.
۷ـ تعيين مدت زمان مطلوب براي انجام نيابت قضائي
۸ ـ مستندات يا اقلام ديگري که معاينه و بررسي آنها مورد درخواست است.
ماده۱۱ـ نيابت قضائي توسط مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست ‌ شونده مطابق قوانين داخلي آن اجراء خواهد شد.
با اين حال طرف متعاهد درخواست ‌ شونده مي ‌ تواند بنا به درخواست صريح مرجع قضائي درخواست ‌ کننده، نيابت را به روش خاصي که با قانون  طرف متعاهد درخواست ‌ شونده تطبيق داشته باشد انجام دهد.
ماده۱۲ـ طرف متعاهد درخواست ‌ کننده بنا به تقاضاي خود، از مکان و زمان اجراي نيابت قضائي به ‌ طوري که امکان حضور طرفهاي  مربوط يا  در صورت لزوم نمايندگان آنها فراهم گردد، آگاه خواهد شد.
ماده۱۳ـ
۱ـ مراجع درخواست ‌ شونده نمي ‌ توانند جز در مـوارد زير از انجام نيابت قضائـي خودداري نمايند:
الف ـ چنانچه اجراء در صلاحيت مرجع قضائي طرف متعاهد درخواست‌شونده نباشد.
ب ـ چنانچه اجراي آن مخالف حاکميت، امنيت، نظم عمومي و قانون اساسي طرف  متعاهد درخواست ‌ شونده باشد.
۲ـ مرجع درخواست ‌ کننده در صورت عدم اجراي کامل يا بخشي از نيابت  قضائي از موضوع و دلايل آن آگاه خواهد شد.
ماده۱۴ـ
۱ـ اجراي نيابت قضائي براي طرف متعاهد درخواست ‌ شونده حق دريافت هرگونه عوارض يا هزينه ايجاد نخواهد کرد.
۲ ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده مي ‌ تواند از طرف متعاهد درخواست ‌ کننده پرداخت دستمزد کارشناسان و مترجمين و هزينه ‌ هاي ناشي از اجراي روش خاص مورد درخواست طرف متعاهد درخواست ‌ کننده را مطالبه کند. تعهد به پرداخت هزينه ‌ هاي مذکور توسط اصحاب دعوي امکانپذير است. اين تعهد پيوست نيابت قضائي خواهد شد. مقدار تقريبي هزينه ‌ ها توسط مرجع درخواست ‌ شونده تعيين مي ‌ شود. صورت هزينه ‌ ها به ضميمه اسناد مثبت اجراي نيابت قضائي ارسال خواهد شد.
ماده۱۵ـ اقداماتي که مطابق مفاد اين موافقتنامه در اجراي نيابت قضائي انجام مي ‌ شود داراي اثر قانوني يکسان با اقداماتي است که نزد مرجع قضائي طرف متعاهد ديگر انجام مي‌شود .
ماده۱۶ـ اسناد رسمي صادر شده در قلمرو يکي از طرفهاي متعاهد به شرط عدم تعارض با نظم عمومي و اخلاق حسنه طرف متعاهد ديگر، داراي اثر اثباتي يکسان با اسناد مشابه در قلمرو آن طرف ديگر خواهد بود.
ماده۱۷ـ
۱ ـ در صورتي که طرف درخواست‌کننده حضور شاهد يا کارشناس را نزد مراجع قضائي خود ضروري بداند لازم است در درخواست، ضرورت حضور آنها را تصريح نمايد. در اين صورت طرف متعاهد درخواست ‌ شونده شاهد يا کارشناس را دعوت به حضور مي ‌ نمايد.
۲ـ طرف متعاهد درخواست ‌ شونده، طرف متعاهد درخواست ‌ کننده را از پاسخ شاهد يا کارشناس درخصوص موارد ذکر شده در بند (۱) اين ماده آگاه خواهد نمود.
۳ـ لازم است درخواست يا احضاريه مربوط به حضور شاهد يا کارشناس متضمن ذکر مبلغ تقريبي دستمزد و هزينه سفر و اقامت وي باشد.
ماده ۱۸ـ
۱ـ شاهد يا کارشناسـي که به ‌ موجب احضاريه نزد مراجع قضائـي طرف متعاهد درخواست ‌ کننده حاضر مي ‌ شود صرف ‌ نظر از تابعيت وي، نبايد به خاطر جرم ارتکاب يافته قبل از ورود به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌ کننده تحت تعقيب کيفري قرار گيرد يا مجازات شود.
۲ـ مصونيت شاهد يا کارشناس مذکور در بند (۱) اين ماده، پس از پانزده ‌ روز از تاريخي که مراجع درخواست ‌ کننده  به آگاهي وي برسانند که حضور  او ضروري نيست، به پايان مي ‌ رسد. اين مهلت شامل مدتي که شاهد يا کارشناس به سبب علل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک کند، نمي ‌ گردد.
ماده ۱۹ـ
۱ـ طرفهاي متعاهد مطابق قوانين خود قراردادهاي کتبي تنظيم شده ميان اتباع خود را که به­موجب آنها ملزمند تمام يا بخشي از اختلافات فعلي يا اختلافاتي را که ممکن است از يک رابطه حقوقي قراردادي يا غيرقراردادي ناشي شود، به­وسيله داوري حل کنند، به رسميت خواهند شناخت.
۲ـ قراردادهاي مذکور دربند(۱) اين ماده شامل کليه قراردادهاي داوري يا شرط داوري امضاء شده توسط طرفين يا مندرج در نامه ‌ ها، تلگرافها يا ساير وسايل ارتباطي است که وجود توافق در اين زمينه را اثبات مي ‌ کند همچنين شامل صورتجلسه تنظيمي توسط داوران منتخب يا لوايح دعوي و صورتجلساتي است که يکي از طرفين ادعاء وجود قرارداد داوري نموده و طرف ديگر آن را انکار نکرده باشد. اشاره به توافقي متضمن شرط داوري در يک عقد، مشروط به اين ‌ که عقد به ‌ طور کتبي باشد، به منزله قرارداد داوري است.
ماده۲۰ـ در قرارداد داوري اصحاب دعوي مي ‌ توانند:
۱ـ داوران را از ميان اتباع طرفهاي متعاهد يا از اتباع دولت ثالث تعيين نمايند.
۲ـ داوري را از سوي هر طرف و داور سوم را از جانب خود يا توسط داوران منتخب تعيين نمايند. چنانچه داور سوم تعيين نشود، بنا به درخواست هر يک از طرفها، داور سوم به­وسيله دادگاه صلاحيتدار طرف متعاهدي تعيين خواهد شد که اختلاف در قلمرو آن اتفاق افتاده است.
۳ـ محل داوري را تعيين نمايند.
۴ـ قواعد و تشريفات لازم­الاتباع براي داور يا داوران را تعيين نمايند مشروط بر اين که قواعد و تشريفات مزبور مغاير نظم عمومي و اخلاق حسنه طرف متعاهدي که قرارداد داوري در آنجا اجراء مي ‌ شود، نباشد.
ماده۲۱ـ در صورت طرح دعواي منوط به داوري پيش‌بيني‌شده در مواد(۲۰) و (۲۱) اين موافقتنامه نزد دادگاه يکي از طرفهاي متعاهد، دادگاه بنا به تقاضاي يکي از اصحاب دعوي، موضوع را به داوري ارجاع خواهد داد مشروط به اين ‌ که قرارداد داوري کماکان معتبر و لازم­الاجراء باشد.
فصل سوم ـ همکاري در مسائل احوال شخصيه
ماده۲۲ـ طرفهاي متعاهد حداکثر تلاش براي همکاري قضائي در زمينه حق حضانت، ملاقات و نفقه طفل را به ‌ کار مي ‌ برند و لازم است در اين راستا مطابق قوانين داخلي خود موارد زير را انجام دهند:
۱ـ ارائه اطلاعات کافي در مورد محل اقامت کودکاني که به سبب حضانت به قلمرو آن منتقل شده ‌ اند و نيز در مورد وضعيت مادي و رواني آنها
۲ـ انجام اقدامات لازم به منظور کمک به تحويل داوطلبانه کودکان و حل  مشکلات آنها
۳ـ اتخاذ تدابير لازم به منظور تنظيم و تسهيل اعمال حق ملاقات و سرپرستي
فصل چهارم ـ تصفيه ترکه
ماده۲۳ـ نمايندگي ‌ هاي ديپلماتيک يا کنسولي يا نمايندگان قانوني آنها مي­توانند به ‌ جاي آن ‌ دسته از اتباع خود که در قلمرو طرف متعاهد ديگر نيستند در پرونده ‌ هاي مربوط به ارث و اختلافات راجع به آن در دادگاه يا ساير مراجع شرکت کنند يا وکيل اختيار نمايند.
ماده۲۴ـ احکام ارث تابع قانون طرف متعاهدي است که شخص متوفي تابعيت آن را دارد.
ماده۲۵ـ
۱ـ مراجع طرف متعاهدي که متوفي در قلمرو آن اقامت دائمي داشته است، به امر ترکه منقول رسيدگي مي ‌ کنند.
۲ـ مراجع طرف متعاهدي که متوفي در قلمرو آن اقامت دائمي نداشته در صورتي مي ‌ توانند به امور راجع به ترکه منقول رسيدگي کنند که ترکه منقول در قلمرو آن واقع بوده و يکي از وراث يا نماينده قانوني او درخواست رسيدگي کند.
۳ـ امور راجع به ترکه غيرمنقول، توسط مراجع طرف متعاهدي که ترکه در قلمرو آن واقع شده رسيدگي خواهد شد.
ماده۲۶ـ در صورت فوت يکي از اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، مرجع صلاحيتدار مستقيماً نمايندگي ديپلماتيک يا کنسولي مربوط را آگاه مي ‌ سازد و تمامي اطلاعات مربوط به ورثه احتمالي، نشاني يا محل اقامت  آنها و مکان ترکه که همان محل فوت مورث مي ‌ باشد را ارائه خـواهد داد. همچنـين طرف متعاهد ديگر را از جزئيـات ترکه و وصيتنامه در صورت وجود يا اموال مـتوفي در کشور ثالث، آگاه خواهد ساخت.
نمايندگي ديپلماتيک يا کنسولي بلافاصله پس از اطلاع از فوت، لازم است مراجع صلاحيتدار دولتي که ترکه در آن است را به منظور حمايت از ترکه آگاه نمايد.
ماده۲۷ـ هرگاه در اثناي رسيدگي به پرونده ارث نزد مراجع طرف متعاهدي که ترکه در آن واقع است معلوم شود که وارث از اتباع طرف متعاهد ديگر مي ‌ باشد، لازم است نمايندگي ديپلماتيک يا کنسولي آن طرف متعاهد را آگاه نمايند.
ماده۲۸ـ در صورتي که ترکه يکي از اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر واقع باشد، مرجع صلاحيتدار بنا به درخواست يا به­طور مستقيم کليه اقدامات لازم را براي حمايت و اداره ترکه مطابق قوانين داخلي محل ترکه انجام خواهد داد.
ماده ۲۹ـ در صورت فوت يکي از اتباع طرفهاي متعاهد در دوران اقامت موقت در قلمرو طرف متعاهد ديگر، لازم است طرف متعاهد اخير مستندات و اموال و اشياي در اختيار متوفي را به نمايندگي ديپلماتيک يا کنسولي دولت متبوع متوفي با اخذ مدرک رسمي و بدون هرگونه تشريفات ديگر تحويل دهد.
ماده۳۰ـ
۱ـ در صورتي که ترکه منقول در قلمروي طرفهاي متعاهد يافت شود، به مرجع صلاحيتدار يا نمايندگي ديپلماتيک يا کنسولي طرف متعاهدي که متوفي تابعيت آن را دارد، تحويل داده خواهد شد.
۲ـ هر يک از طرفهاي متعاهد قبل از تحويل اموال منقوله موضوع بند(۱) اين ماده حقوق و ماليات ترکه به­موجب قوانين جاري  طرفهاي متعاهد را اخذ مي ‌ کند.
ماده۳۱ـ ترکه منقول يا وجوهي که از فروش ترکه منقول و غيرمنقول حاصل شود، به وراثي که محل سکونت يا اقامت آنها در قلمرو طرف متعاهد ديگر است، داده خواهد شد و چنانچه تحويل مستقيم ترکه يا قيمت آن به وراث يا وکيل آنها امکانپذير نباشد، به نمايندگي ديپلماتيک يا کنسولي طرف  متعاهد ديگر تحويل مي ‌ گردد، مشروط بر اين که:
۱ـ کليه حقوق و مالياتهاي متعلق به ترکه، پرداخت شده يا مطابق قانون تأمين
شده باشد.
۲ـ مرجع صلاحيتدار با انتقال اموال منقول ترکه موافقت کرده باشد.
ماده۳۲ـ طرفهاي متعاهد تصميمات صادره از سوي مراجع قضائي صلاحيتدار يا از سوي ساير مراجع صلاحيتدار در موضوعات ترکه و ارث را شناسايي و مطابق قوانين داخلي خود به شرط عدم ‌ تعارض با نظم عمومي طرف متعاهد درخواست ‌ شونده اجراء مي ‌ نمايند.
فصل پنجم ـ شناسايي و اجراي احکام قضائي
ماده۳۳ـ هر يک از طرفهاي متعاهد احکام صادره در قلمرو طرف متعاهد ديگر را که مطابق قانون آن قابل اجراء باشند در موارد زير شناسايي و اجراء خواهند نمود:
۱ـ احکام قضائي قطعي در امور مدني، تجاري و احوال شخصيه
۲ـ احکام قضائي قطعي در مورد خسارت يا رد مال در امور کيفري
۳ـ تصميمات داوران در امور مدني و تجاري
ماده۳۴ـ احکام قضائي مندرج در ماده (۳۳) اين موافقتنامه، در قلمرو هر يک از طرفهاي متعاهد جز در موارد زير مورد شناسايي واجراء قرار مي ‌ گيرند:
۱ـ چنانچه مرجع قضائي طرف متعاهد درخواست ‌ شونده، به ‌ طور انحصاري صلاحيت رسيدگي به موضوع را داشته باشد.
۲ـ چنانچه حکم مخالف قوانين جاري يا نظم عمومي طرف درخواست ‌ شونده باشد.
۳ـ چنانچه مرجع قضائي طرف متعاهد درخواست ‌ شونده در مورد همان موضوع و با همان مبناء ميان همان اصحاب دعوي، قبلاً حکم قطعي صادر کرده باشد يا در مورد موضوع موردنظر دعوايي در دادگاههاي طرف متعاهد درخواست ‌ شونده اقامه شده باشد.
۴ ـ چنانچه محکومٌ ‌ عليه احضار نشده يا احضاريه مطابق قوانين طرف متعاهد صادرکننده حکم به وي ابلاغ نشده و غايب بوده باشد.
۵ ـ چنانچه قانون طرف متعاهد درخواست ‌ شونده اجازه رسيدگي به دعوي از طريق داوري را ندهد يا مطابق قانون طرف متعاهدي که حکم در ‌ آن صادر شده، حکم داوران قابل اجراء نباشد.
ماده۳۵ـ
۱ـ درخواست شناسايي و اجراي حکم مي ‌ تواند به دادگاه بدوي صلاحيتدار ارائه گردد تا از طريق مراجع مذکور دربند(۲) ماده(۳) اين موافقتنامه به مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر ارسال شود. درخواست مزبور همچنين مي­تواند مستقيماً از جانب ذي ‌ نفع در مرجع صلاحيتدار در قلمرو طرف متعاهد درخواست ‌ شونده مطرح گردد.
۲ـ درخواست با مدارک زير همراه خواهد بود:
الف ـ نسخه مطابق اصل از حکم قضائي يا تصميم داوران و گواهي قطعيت و قابل‌اجراء بودن حکم در صورتي که در خود حکم به آنها اشاره نشده باشد.
ب ـ گواهي دال بر اين ‌ که مطابق قانون طرف متعاهدي که حکم در آن صادر شده است، احضاريه به محکومي که در رسيدگي حاضر نشده، ابلاغ گرديده است.
۳ـ مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست ‌ شونده، مطابق قوانين خود دستور اجراء را صادر خواهد نمود.
ماده۳۶ـ وظيفه مرجع قضائي طرف متعاهد درخواست ‌ شونده، محدود به بررسي وجود شرايط مندرج در مواد(۳۳) و(۳۴) اين موافقتنامه مي ‌ باشد و درصورت وجود اين شرايط قرار شناسايي يا دستور اجراء را صادرخواهد نمود.
ماده۳۷ـ مراجع طرف متعاهدي که حکم در قلمرو آن اجراء مي ‌ شود، قوانين خود را در اجراي آن اعمال مي ‌ نمايند.
ماده۳۸ـ احکام قضائي قطعي شده در قلمرو يکي از طرفهاي متعاهد در امور مربوط به احوال شخصيه اتباع خود، در قلمرو طرف متعاهد ديگر بدون هرگونه تشريفات، مورد شناسايي قرار مي ‌ گيرد.
ماده۳۹ـ تصميمات داوران در امور مدني و تجاري که در قلمرو يکي از طرفهاي متعاهد صادرشده است در قلمرو طرف متعاهد ديگر مطابق قوانين داخلي آن و شرايط مندرج در مواد (۳۳) و(۳۴) اين موافقتنامه ـ تا حدي که قابل اعمال باشدـ شناسايي و اجراء خواهند شد.
فصل ششم ـ مقررات پاياني
ماده۴۰ـ مفاد اين موافقتنامه نسبت به احکامي که قبل يا بعد از اعتبار يافتن اين موافقتنامه صادر شده است نيز اعمال خواهد شد.
ماده۴۱ـ در اجراي مفاد اين موافقتنامه مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيک با يکديگر ارتباط برقرار مي ‌ کنند.
ماده۴۲ـ مراجع صلاحيتدار طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از تفسير و اجراي اين موافقتنامه را از طريق مذاکره مستقيم يا از طريق مجاري ديپلماتيک حل و فصل خواهند کرد.
ماده۴۳ـ هر يک از متون اين موافقتنامه با توافق طرفهاي متعاهد، مطابق ترتيبات پيش­بيني شده در قانون اساسي آنها قابل اصلاح خواهد بود.
ماده۴۴ـ اين موافقتنامه بعد از سي ‌ روز از تاريخ ارسال يادداشتهاي ديپلماتيک مؤيد تصويب آن مطابق مقررات قانون اساسي هر کدام از طرفهاي متعاهد لازم ‌ الاجراء مي ‌ گردد و براي مدت پنج ‌ سال نافذ خواهد بود و خودبه ‌ خود براي دوره­هاي مشابه تمديد خواهد شد تا زماني که يکي از طرفهاي متعاهد تمايل خود به اختتام يا تغيير آن را شش ‌ ماه قبل از پايان مدت دوره جاري به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد.
اين موافقتنامه شامل يک مقدمه و چهل و چهار ماده در شهر تهران در تاريخ
۸  ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۰ هجري شمسي مطابق با ۲۴ جمادي الاول ۱۴۳۲ هجري قمري و مطابق با ۲۸ آوريل ۲۰۱۱ ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم و امضاء شد. هر دو نسخه داراي اعتبار قانوني يکسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگليسي ملاک خواهد بود.
از طرف                                           از طرف
جمهوري اسلامي ايران                              جمهوري عراق
سيدمرتضي بختياري                               حسن الشمري
وزير دادگستري                                   وزير دادگستري

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و چهار ماده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ‌ ماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (بدون نظر)
Loading...

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0 پاسخ