قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا

شماره ۹۱۸۲                                                                          ۳۰/۲/۱۳۹۱

مديرlegalعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانونن موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۵۵۲۶/۵۶۰                                                                 ۱۱/۲/۱۳۹۱
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۷۳۷۶۴/۴۶۶۵۱ مورخ ۷/۴/۱۳۹۰ در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوريي اسلامي ايران قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۱ و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌‌گذاري
بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا

        ماده واحده ـ موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد داده مي‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌‌گذاري
بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا

مقدمه
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا كه از اين پس « طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند؛
با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت؛
با هدف ايجاد شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاري بيشتر اشخاص حقيقي و حقوقي يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهدد ديگر؛
با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر؛
به شرح زير توافق نمودند:
ماده۱ـ تعاريف
از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته در آن به شرح زير خواهد بود:

۱ـ اصطلاح « سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي است كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد اخيرالذكر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه‌پذير خوانده مي‌شود) به كار گرفته شود و به ويژه اما نه منحصراً شامل موارد زير است:
الف ـ اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل رهن، حق حبس و وثيقه
ب ـ سهام، سهم‌الشركه و اوراق قرضه يك شركت و هر شكل ديگر از مشاركت در يك شركت
پ ـ حق نسبت به پول يا هرگونه عملياتي كه به موجب قرارداد داراي ارزش اقتصادي باشد
ت ـ حقوق مالكيت معنوي از قبيل حق‌الاختراع، نمونه‌هاي بهره‌وري، طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري،، فرآيندهاي فني، دانش فني
ث ـ حقوق تجاري اعطاء شده به موجب قانون يا قرارداد از جمله حق اكتشاف، توسعه، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي
هرگونه تغيير در شكل سرمايه‌گذاري داراييها تأثيري در ماهيت آنها به عنوان سرمايه‌گذاري نخواهد داشت مشروط به اين‌كهه تغييرات مذكور مغاير قوانين طرف متعاهدي كه در قلمرو آن سرمايه‌گذاري صورت پذيرفته، نباشد.
۲ـ اصطلاح « سرمايه‌گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگرر سرمايه‌گذاري كنند:
الف ـ اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هريك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند.
ب ـ اشخاص حقوقي از قبيل شركتها، بنگاهها، مؤسسات و انجمنهاي هريك از طرفهاي متعاهد كه برابر قوانين آن طرف متعاهدد تشكيل يا تأسيس شده باشند و مقر يا فعاليت اقتصادي اصلي آنها در قلمرو آن طرف متعاهد قرار داشته باشند.
۳ـ اصطلاح « عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه‌گذاران حاصل شده باشد از جمله سود حاصل ازز سرمايه‌گذاري، سود سهام، كارمزد و حق‌الامتياز
۴ـ اصطلاح « قلمرو»:
الف ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران به معني قلمرو جمهوري اسلامي ايران از جمله مناطق دريايي و نيز فلات قاره، بستر دريا،، زير بستر آن، فضاي بالاي آنها و مناطق انحصاري اقتصادي تا حدي كه جمهوري اسلامي ايران بر آنها اعمال حاكميت يا صلاحيت مي‌نمايد.
ب ـ در مورد جمهوري غنا به معني قلمرو فعلي جمهوري غنا از جمله درياي سرزميني و هر منطقه دريايي واقع شده ورايي درياي سرزميني غنا كه به موجب قوانين ملي غنا و طبق حقوق بين‌الملل به عنوان منطقه‌اي بوده است يا در آينده تعيين خواهد شد كه غنا مي‌تواند در رابطه با بستر و زير بستر و منابع طبيعي اعمال حق نمايد.
۵ ـ اصطلاح « ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد» به معني ارزهايي است كه به صورت گسترده در پرداختهاي معاملات بين‌الملليي استفاده مي‌شوند و به طور گسترده در بازارهاي اصلي ارزي بين‌المللي معامله مي‌شود.
ماده۲ـ تشويق و پذيرش سرمايه‌گذاري
۱ـ هريك از طرفهاي متعاهد اشخاص حقيقي و حقوقي خود را به سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد.
۲ـ هريك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقيي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
۳ـ هريك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه‌گذاريهاي مزبور اقدام خواهد كرد و مقاماتت مربوط آن كليه مجوزها يا پروانه‌هاي لازم را، حسب مورد، جهت تحقق سرمايه‌گذاريهاي مزبور اعطاء خواهند كرد.
ماده۳ـ حمايت از سرمايه‌گذاري
۱ـ سرمايه‌گذاريها و يا عوايد سرمايه‌گذاران هريك از طرفهاي متعاهد از رفتار منصفانه و عادلانه و از حمايت و امنيت كامل قانونيي در قلمرو طرف متعاهد ديگر برخوردار خواهند شد.
۲ـ هيچ‌يك از طرفهاي متعاهد نبايد به هيچ‌وجه به وسيله اقدامات غيرمنطقي يا تبعيض‌آميز به مديريت، استفاده، بهره‌مندي ياا فروش سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود آسيب وارد نمايد.
ماده۴ـ رفتار ملي و رفتار كامله‌الوداد
۱ـ هريك از طرفهاي متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر رفتاري را اعمال خواهد نمود كه از رفتارر اعمال‌شده در شرايط مشابه نسبت به سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر دولت ثالث نامساعدتر نباشد.
۲ـ هيچ يك از طرفهاي متعاهد نبايد در قلمرو خود سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر را در مورد مديريت، نگهداري، استفاده،، بهره‌مندي يا فروش سرمايه‌گذاريهاي آنها مشمول رفتاري نمايد كه از رفتار اعمال شده در شرايط مشابه نسبت به سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر دولت ثالث نامساعدتر باشد.
ماده۵ ـ استثنائات عدم تبعيض
اعمال رفتاري كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌گذاران هريك از طرفهاي متعاهد يا هر دولت ثالث نامساعدتر نباشد، يكك طرف متعاهد را ملزم به اعطاء منافع حاصل از هر نوع رفتار، اولويت يا هر مزيت ناشي از موافقتنامه موجود يا آتي راجع‌به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا سازمان منطقه‌اي مشابه و يا به موجب ترتيبات مربوط به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد نمود.
ماده۶ ـ مصادره و جبران خسارت
۱ـ سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران هريك از طرفهاي متعاهد ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد يا تحت تدابيري با آثارر مشابه ملي شدن، مصادره يا سلب مالكيت توسط طرف متعاهد ديگر قرار نخواهد گرفت مگر زماني كه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي به موجب فرآيند قانوني به روش غير تبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت غرامت كافي و مؤثر انجام پذيرد.
۲ـ ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش عادلانه بازار سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از اقدام به ملي‌شدن، مصادره يا سلبب مالكيت يا آگاهي عمومي از آنها، هركدام كه زودتر است، باشد.
۳ـ ميزان خسارات بايد بدون تأخير غيرموجه به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد پرداخت شود. هرگونه تأخير در پرداخت خسارتت بايد توسط طرف مصادره‌كننده پرداخت شود. چنانچه خسارت ظرف سه ماه از تاريخ مصادره پرداخت نشود، شامل خسارت تأديه پرداخت يا هزينه مالي، هركدام كه قابل انجام باشد، به نرخهاي تجاري تا تاريخ پرداخت خواهد شد.
ماده۷ـ جبران خسارت
سرمايه‌گذاران هريك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه‌گذاريهاي آنها به علت جنگ يا مخاصمه مسلحانه ديگر، انقلاب يا حالتت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، درخصوص خسارت، اعاده مال و پرداخت غرامت در رابطه با زيانهاي مزبور از رفتاري برخوردار خواهند شد كه از رفتار اعمال شده طرف متعاهد ديگر نسبت به سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد.
ماده۸ ـ بازگشت و انتقال
۱ـ هريك از طرفهاي متعاهد، طبق قوانين و مقررات خود از جمله موارد مربوط به پرداخت هرگونه ماليات و ديگر هزينه‌هاي معوقهه و قابل پرداخت با حسن نيت به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر اجازه خواهد داد كه انتقال آزاد موارد زير در مورد سرمايه‌گذاريهاي آنها انجام پذيرد:
الف ـ عوايد
ب ـ مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه‌گذاري
پ ـ حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌هاي مربوط به قرارداد انتقال فناوري
ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و يا (۷) اين موافقتنامه
ث ـ اقساط وامهاي مربوط به سرمايه‌گذاري
ج ـ حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه‌گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه‌گذاري در قلمرو طرفف متعاهد سرمايه‌پذير را دارا باشند.
چ ـ وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (۱۲)
۲ـ انتقالات فوق بايد به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد و به نرخ رايج تبديل طبق مقررات ارزي حاكم در تاريخ انتقال انجام پذيرد.
ماده۹ـ جانشيني
هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چهارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يكك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايه‌گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه‌گذار شود:
الف ـ جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب ـ جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه كه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
پ ـ اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌پذير براساس ماده (۱۲) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده۱۰ـ رعايت تعهدات
هريك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه‌گذاريهاي اشخاص حقيقي يا حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبلل نموده‌است، تضمين مي‌نمايد.
ماده۱۱ـ دامنه شمول موافقتنامه
۱ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران، اين موافقتنامه در مورد سرمايه‌گذاريهايي اعمال مي‌شود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار آنن برسد. مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران يا هر مرجع ديگري است كه جايگزين آن شود.
۲ـ در مورد جمهوري غنا، اين موافقتنامه نسبت به سرمايه‌گذاريهايي اعمال خواهد شد كه براساس قوانين و مقررات حاكم آنن ثبت شده باشند.
۳ـ اين موافقتنامه در مورد همه سرمايه‌گذاريهايي اعمال مي‌شود كه قبل يا بعد از لازم‌الاجراء شدن آن توسط سرمايه‌گذارانن هريك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر انجام شده باشد. در هر صورت، مفاد اين موافقتنامه نبايد نسبت به دعاوي ناشي از رويدادهايي كه به وقوع پيوسته يا دعاوي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن آن حل و فصل شده است اعمال شود.
ماده۱۲ـ حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر
۱ـ اگر هر اختلافي بين طرف متعاهد سرمايه‌پذير و يك يا چند سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه‌گذاري بروز كند،، طرف متعاهد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور در ابتداء تلاش خواهند كرد كه اختلاف را به صورت دوستانه از طريق مذاكره و مشاوره حل و فصل كنند.
۲ـ چنانچه طرف متعاهد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا توسط يكك طرف به ديگري به توافق برسند، سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) مربوطه مي‌تواند اختلاف را به هريك از موارد زير ارجاع نمايد:
الف ـ دادگاه ذي‌صلاحي كه در قلمرو آن سرمايه‌گذاري انجام پذيرفته است، يا
ب ـ مركز بين‌المللي حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري (ايكسيد) كه توسط كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بينن دولتها و اتباع دولتهاي ديگر كه در تاريخ۲۸/۱۲/۱۳۴۳ هجري شمسي برابر با ۱۸ مارس ۱۹۶۵ ميلادي در واشنگتن براي امضاء مفتوح شده، تشكيل شده‌است در صورتي كه هر دو طرف متعاهد عضو اين كنوانسيون باشند، يا
پ ـ ديوان داوري موردي كه به موجب يك توافق خاص بين طرفها تشكيل شود، يا
ت ـ ديوان داوري موردي كه به موجب قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد تشكيل شود.
۳ـ هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند آيين و محل داوري را تعيين خواهند نمود.
۴ـ تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد قطعي و لازم‌الاتباع است.
ماده۱۳ـ حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد
۱ـ اختلافات بين طرفهاي متعاهد در رابطه با تفسير يا اجراء اين موافقتنامه ابتداء بايد از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل شود.
۲ـ اگر اختلاف بين طرفهاي متعاهد بدين ترتيب ظرف شش ماه حل نشود، هر يك از طرفها مي‌‌تواند طبق قوانين و مقررات خودد ضمن ارسال اطلاعيه به طرف متعاهد ديگر، اختلاف را به يك ديوان داوري ارجاع نمايد.
۳ـ ديوان داوري مزبور براي هريك از موارد به شرح زير تشكيل خواهد شد. ظرف دوماه پس از دريافت درخواست براي داوري، هرر طرف متعاهد يك عضو ديوان را تعيين خواهد نمود. سپس آن دو عضو يك تبعه كشور ثالث را كه با تأييد دو طرف متعاهد به عنوان سرداور ديوان تعيين خواهد شد انتخاب مي‌نمايند. سرداور بايد ظرف دو ماه پس از تاريخ انتصاب دو عضو ديگر تعيين شود.
۴ـ اگر ظرف مدت تعيين شده در بند (۳) اين ماده انتصابات لازم انجام نشود هر طرف متعاهد مي‌تواند، در صورت نبودن توافقيي ديگر، از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري دعوت نمايد كه انتصابات لازم را به عمل آورد. اگر رئيس ديوان تبعه يكي از طرفهاي متعاهد يا به نحو ديگري از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از معاون رئيس دعوت خواهد شد تا انتصابهاي لازم را انجام دهد. اگر معاون رئيس نيز تبعه يكي از طرفهاي متعاهد يا از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از عضو ارشد ديوان بين‌المللي دادگستري كه تبعه هيچ‌يك از طرفهاي متعاهد نباشد، براي انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهد آمد.
۵ ـ ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ تصميم خواهد كرد. تصميمات ديوان براي هر دو طرف متعاهد قطعي است. هر طرف متعاهدد بايد هزينه‌هاي عضو خود در ديوان و نمايندگي خود در مراحل داوري را بپردازد، هزينه سرداور و ساير هزينه‌ها بايد به طور مساوي توسط طرفهاي متعاهد تقبل شود. در هر صورت، ديوان مي‌تواند، به تشخيص خود، تعيين كند كه سهم بيشتري از هزينه‌ها توسط يك طرف متعاهد پرداخت گردد، و اين حكم براي هر دو طرف متعاهد لازم‌الاتباع خواهد بود.
۶ ـ هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
ماده۱۴ـ اصلاحات
پس از لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه يا در هر زمان پس از آن، مفاد اين موافقتنامه مي‌تواند به نحوي كه بين طرفهاي متعاهدد توافق مي‌شود اصلاح گردد. لازم‌الاجراء شدن هريك از اين اصلاحات براساس ماده (۱۶) خواهد بود.
ماده۱۵ـ اعمال ساير قواعد
اگر قوانين هريك از طرفهاي متعاهد يا تعهدات ناشي از حقوق بين‌المللي موجود يا آتي از اين پس بين طرفهاي متعاهد علاوه برر اين موافقتنامه شامل قواعد عام يا خاصي باشد كه سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر را مستحق برخورداري از رفتاري مساعدتر از آنچه كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني شده نمايد، اين قواعد تا حدي كه براي سرمايه‌گذار مساعدتر باشد بر اين موافقتنامه حاكم خواهد بود.
ماده۱۶ـ لازم‌الاجراء شدن، مدت و خاتمه
۱ـ اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هريك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد.
۲ـ هر طرف متعاهد، طرف متعاهد ديگر را از انجام تشريفات تصويب در قلمرو خود براي لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه مطلعع خواهد نمود. اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ اطلاعيه مؤخر لازم‌الاجراء خواهد شد.
۳ـ اين موافقتنامه براي مدت ده سال لازم‌الاجراء خواهد بود و پس از انقضاء دوره اوليه همچنان لازم‌الاجراء خواهد بود مگر آن‌كهه هريك از طرفهاي متعاهد طرف متعاهد ديگر را به طور كتبي از تصميم خود مبني بر خاتمه اين موافقتنامه مطلع سازد. اطلاعيه فسخ يك سال پس از تاريخ اطلاعيه نافذ خواهد شد.
۴ـ در مورد سرمايه‌گذاريهاي انجام شده قبل از تاريخ فسخ، مفاد اين موافقتنامه همچنان براي يك دوره ده‌ساله از تاريخ فسخ آنن مجري خواهد بود.
ماده۱۷ـ زبان و تعداد متون
اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و هفده ماده در اكرا در تاريخ ۲۰ مرداد ۱۳۸۹ هجري شمسي برابر با ۱۱ آگوست ۲۰۱۰ ميلاديي در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي منعقد شده و هر دو متن از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشند.
در تأييد مراتب فوق امضاءكنندگان زير از سوي دولتهاي مربوط خود اين موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
از طرف                                                                از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران                                     دولت جمهوري غنا

        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (بدون نظر)
Loading...

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0 پاسخ