قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي در مورد كمك متقابل بين گمركهاي آنها

شماره ۶۳۹۶ /۵۶۷                                                                     ۱۷/۲/۱۳۹۱

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۹۱۲۵۰/۴۶۶۸۸ مورخ ۳/۵/۱۳۹۰ در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوريي اسلامي ايران قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ‌ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي درمورد كمك متقابل بين گمركهاي آنها كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱ و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۲۸۳۹۵                                                                            ۲۳/۲/۱۳۹۱
وزارت امور اقتصادي و دارايي
«قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي در مورد كمك متقابل بين گمركهاي آنها»» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۵/۲/۱۳۹۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۶۳۹۶/۵۶۷ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران
و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي در مورد كمك متقابل بين گمركهاي آنها

ماده واحده ـ موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي در مورد كمك متقابل بين گمركهاي آنها به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره ـ رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران در اجراي ماده (۱۹) اين موافقتنامهه الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي در مورد كمك متقابل بين گمركهاي آنها

          دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي (كه از اين به بعد به‌صورت مشترك به‌عنوان «طرفها» و به‌صورت مفرد، به‌عنوان «طرف» ناميده مي‌شوند)
با در نظرگرفتن اينكه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي ، مالي و اجتماعي كشورهاي آنها زيان آور است؛
با در نظر گرفتن اينكه داد و ستد غيرقانوني مواد مخدر و مواد روانگردان بهداشت عمومي ‌و جامعه را به خطر مي‌اندازد؛
با در نظرگرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتهايي كه به هنگام واردات يا صادرات كالا وصول مي‌شود و اجرايي صحيح مقررات درباره ممنوعيت، محدوديت وكنترل ؛
با تشخيص نياز به همكاري بين‌المللي در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود؛
با اعتقاد به اينكه اقدام براي پيشگيري ازنقض قانون گمركي و نيل به دقت بيشتر در وصول حقوق گمركي مي‌تواند به واسطهه همكاري نزديك بين گمركهاي آنها مؤثرتر و دقيقتر صورت گيرد؛
با درنظر گرفتن اسناد بين‌المللي مشوق كمكهاي دوجانبه متقابل و به‌ويژه توصيه‌نامه‌هاي مورخ۱۴/۹/۱۳۳۲ هجري‌شمسيي مطابق با ۵ دسامبر ۱۹۵۳ ميلادي شوراي همكاري گمركي؛
درموارد زيرتوافق كرده‌اند:
ماده۱ـ تعاريف
ازلحاظ اين موافقتنامه، مگر اينكه متن به نحو ديگري اقتضاء نمايد:
الف ـ اصطلاح «‌گمرك‌»، براي دولت جمهوري اسلامي‌ايران به گمرك جمهوري اسلامي ‌ايران و براي دولت جمهوري آفريقايي جنوبي به اداره درآمدهاي مالياتي آفريقاي جنوبي، اطلاق مي‌شود.
ب ـ اصطلاح «‌مطالبات گمركي‌» به هر ميزان از حقوق و عوارض گمركي كه در مورد آنها اين موافقتنامه اعمال مي‌گردد و افزايشش حقوق، هزينه اضافه، پرداخت عقب‌افتاده، هزينه‏هاي مالي، مخارج و ساير هزينه‌هاي مربوط به حقوق و عوارض فوق‌الذكر كه نتوان در قلمرو يكي از طرفها وصول نمود، اطلاق مي‌شود.
پ ـ اصطلاح «‌قانون گمركي‌» به كليه مقررات قانوني و اداري حاكم يا قابل اجراء توسط گمركها در رابطه با واردات، صادرات،، تراباري (انتقال كالا به‌وسيله حمل ديگر)، گذر، انبارداري وانتقال كالا، از جمله موارد زير اطلاق مي‌شود:
۱ـ جمع‌آوري، ضمانت يا استرداد عوارض، مالياتها و ساير هزينه‌ها
۲ـ اقدام درخصوص تدابير ممنوعيت ، محدوديت يا كنترل
۳ـ اقدام درخصوص حمل غيرقانوني مواد مخدر و مواد روانگردان
ت ـ اصطلاح«‌تخلف گمركي» به نقض يا سعي در نقض قانون گمركي اطلاق مي‌شود.
ث ـ اصطلاح «‌اطلاعات» به هرگونه داده‌ها، اعم از اينكه پردازش يا تجزيه و تحليل شده يا نشده باشد، هرگونه اسناد، گزارشهاا و ساير اطلاعات به هرشكل، ازجمله الكترونيكي، يا نسخه‌هاي گواهي يا تصديق شده مربوط اطلاق مي‌شود.
ج ـ اصطلاح «‌شخص‌» به هرشخص حقيقي يا حقوقي ، اطلاق مي‌شود.
چ ـ اصطـلاح «‌داده‌هاي شخصي‌» به هرگونه داده‌هـاي راجع به شخص حقيقي شناخته شده يا قابل شناسايي اطلاقق مي‌شود.
ح ـ اصطلاح «‌گمرك درخواست‌كننده‌» به گمركي اطلاق مي‌شود كه درخواست كمك مي‌كند.
خ ـ اصطلاح «گمرك درخواست‌شونده» به گمركي اطلاق مي‌شود كه از او درخواست كمك مي‌شود.
دـ اصطلاح «‌مواد مخدر و مواد روانگردان» به فرآورده‌ها و موادي اطلاق مي‌شود كه در كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزهه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب ۲۹/۹/۱۳۶۷ هجري‌شمسي برابر با ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ ميلادي چنين تعريف شده است.
ذـ اصطلاح «‌موادي كه غالباً درساخت غير قانوني مواد مخدر يا مواد روانگردان مورد استفاده قرار مي‌گيرند» به موادد فهرست‌شده در پيوست كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب ۲۹/۹/۱۳۶۷ هجري‌شمسي برابر با ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ ميلادي اطلاق مي‌شود.
رـ اصطلاح «‌تحويل كنترل شده‌» به عملياتي اطلاق مي‌شود كه در آن گمركهاي طرفها براساس قانون داخلي خود بر انتقال موادد مخدر يا مواد روانگردان يا موادي كه غالباً در ساخت غيرقانوني مواد مخدر يا روانگردان مورد استفاده قرار مي‌گيرند، از قلمرو خود نظارت كرده يا اجازه عبور آن را به‌منظور كشف جرائم مربوط به واردات يا صادرات اين فرآورده‌ها وشناسايي افراد دخيل در ارتكاب اين جرائم مي‌دهند.
زـ اصطلاح «قلمرو» به قلمرويي اطلاق مي‌شود كه در آن قانون گمركي يك كشور به‌طور كامل اجراء مي‌شود.
ماده۲ـ حيطه شمول
۱ـ طرفها از طريق گمركهاي خود و طبق مقررات مذكور در اين موافقتنامه به منظورهاي زير به يكديگر كمك متقابل ارائه خواهندد نمود:
الف ـ حصول اطمينان از اينكه قانون گمركي مربوط به آنها به طور صحيح رعايت شده است.
ب ـ پيشگيري، تحقيق و جلوگيري از تخلفات گمركي
۲ـ كمك در چهارچوب موافقتنامه طبق مقررات قانوني و اداري داخلي طرف درخواست‏شونده و درحدود صلاحيت و منابع درر دسترس گمرك صورت خواهد گرفت.
۳ـ كمكهاي پيش‌بيني شده در بند(۱) براي استفاده در كليه مراحل رسيدگي در طرف درخواست‌كننده اعم از قضائي، اداري ياا تحقيقي خواهد بود وشامل اقدامات مربوط به طبقه‌بندي كالا، تعيين ارزش كالا، تعيين مبدأ كالا و ساير خصوصيات مربوط به اجراي قانون امورگمركي واقدامات مربوط به اخذ جرائم، مجازات، ضبط، مطالبات تضامني مسجل و تضمينها بوده ولي به اين اقدامات محدود نمي‌شود.
۴ـ اين موافقتنامه در قلمرو جمهوري اسلامي‌ايران و قلمرو جمهوري آفريقاي جنوبي قابل اجراء خواهد بود.
ماده۳ـ مبادله اطلاعات
۱ـ هر گمرك طبق درخواست يا به ابتكار خود كليه اطلاعات موجود را كه به حصول اطمينان از اجراي صحيح قانون گمركي وو جلوگيري ، تحقيق ومبارزه با تخلفات گمركي كمك مي‌كند ، براي گمرك ديگر فراهم خواهدكرد.
۲ـ هرگمرك موارد زير را براي گمرك ديگر فراهم خواهد نمود:
الف ـ فهرست كالاهايي كه احتمالاً مورد داد وستد غيرقانوني بين قلمرو مربوط آنها قرار مي‌گيرند.
ب ـ اطلاعات درخصوص فعاليتهايي كه نقض يا سعي در نقض قوانين گمركي در قلمرو طرف ديگر باشد يا چنين به‌نظر برسد؛ و
پ ـ اطلاعات درخصوص وسايل نقليه‌اي كه در مورد آنها زمينه‌هاي منطقي براي اعتقاد به اين وجود دارد كه براي نقض يا سعيي در نقض قوانين گمركي مورد استفاده گرفته يا مي‌گيرند يا ممكن است مورد استفاده قرارگيرند.
۳ـ گمرك درخواست‌شونده بنا به تقاضا، براي گمرك درخواست‌كننده اطلاعات مربوط به موضوعات زير را فراهم خواهد كرد:
الف ـ آيا كالاهايي كه به قلمرو طرف درخواست‌كننده وارد مي‌شوند، قانوناً از قلمرو طرف درخواست‌شونده صادر شده‌اند.
ب ـ آيا كالاهايي كه از قلمرو طرف درخواست‌كننده صادر مي‌شوند، قانوناً به داخل قلمرو طرف درخواست‌شونده وارد شده‌اند وو نوع رويه گمركي، كه آن كالاها تحت آن قرار داده شده‌اند. (درصورت وجود)
۴ـ هريك از گمركها به ابتكار خود يا بنا به درخواست، گزارشات، سوابق مدارك يا نسخ تأييد شده اسناد حاوي كليه اطلاعاتت موجود راجع به معاملات انجام شده يا برنامه‌ريزي شده را كه موجب تخلف از قوانين گمركي آن طرف محسوب يا تلقي مي‌گردد، در اختيار گمرك ديگر قرار خواهد داد. كليه اطلاعات مربوط براي توضيح يا استفاده از آنها بايد همزمان ارائه گردد.
۵ ـ اسناد پيش‌بيني شده دراين موافقتنامه ممكن است با اطلاعات رايانه‌اي كه به هرشكل براي همان مقاصد تهيه شده‌اند،، جايگزين گردد.
۶ ـ
الف ـ نسخه اصلي پرونده‌ها و مدارك را فقط در مواردي مي‌توان درخواست كرد كه نسخه‏هاي گواهي شده ناكافي بوده باشد.
ب ـ نسخه‌هاي اصلي پرونده‌ها و مداركي كه منتقل شده‌اند بايد در اولين فرصت برگردانده شوند.
۷ـ در موارد مهم كه تخلف ممكن است خسارت اساسي به اقتصاد، بهداشت عمومي‌، امنيت عمومي ‌يا ساير منافع حياتي يكك طرف وارد نمايد، گمرك طرف ديگر، درصورت امكان، اطلاعات را بنا به ابتكار خود ارائه خواهد كرد.
ماده‌۴ـ كمكهاي فني
۱ـ گمرك درخواست‌شونده، بنا به درخواست، كليه اطلاعات مربوط به قانون و تشريفات گمركي خود و مرتبط با بررسيهاي مربوطط به تخلف گمركي را ارائه خواهد كرد.
۲ـ هريك از گمركها بنا به درخواست يا به ابتكار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زير را ارسال خواهد كرد:
الف ـ روشهاي جديد اجراي قانون امور گمركي كه اثربخشي آنها به اثبات رسيده باشد.
ب ـ روندها، وسايل يا روشهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي
۳ـ هريك از گمركها از اطلاعات مربوط به تشريفات كاري خود جهت ارتقاي فهم و درك خود از روشها و تشريفات يكديگر به‌صورتت اشتراكي با گمرك ديگر استفاده خواهد كرد.
۴ـ هريك از گمركها در محدوده اختيارات و منابع موجود خود، كمك فني از جمله مأموريتها، مشاوره، آموزش و تبادل مأمور بهه گمرك ديگر ارائه خواهد نمود.
ماده۵ ـ ساير موارد كمك
هريك از گمركها بنا به درخواست يا به ابتكار خود، كليه اطلاعات موجود درخصوص موارد زير را براي گمرك ديگر فراهم خواهدد نمود:
الف ـ طبقه‌بندي كالا
ب ـ تعيين مبدأ كالا
پ ـ ارزش كالا
ت ـ آمار تجاري
ث ـ روشهاي جديد ترخيص كالا
ماده۶ ـ كمك به وصول مطالبات گمركي
گمركها در خصوص وصول مطالبات گمركي به يكديگر كمك خواهند نمود، مشروط بر اينكه هر دو طرف در زمان درخواست،، مقررات قانوني و اداري لازم را وضع كرده باشند.
ماده۷ـ نظارت براشخاص، كالاها، اماكن و وسايل نقليه
۱ـ هر يك از گمركها به ابتكار خود يا بنا به درخواست كتبي گمرك ديگر به موجب شرايط قانون داخلي و طبق رويه‌هاي اداريي خود نظارت ويژه‌اي بر روي موارد زير خواهد داشت:
الف ـ فعاليت و به‌ويژه ورود وخروج اشخاصي كه مظنون به نقض قوانين گمركي طرف درخواست‌كننده، به‌طور اتفاقي يا معمولل مي‌باشند از قلمرو خود
ب ـ جابه‌جايي يا انبار كردن كالا و اسناد پرداخت كه بنا به اعلام گمرك درخواست‏كننده در مظان داد و ستد عمده غيرقانوني درر قلمرو آن طرف هستند
پ ـ اماكن مورد استفـاده براي انباركردن كالاهـايي كه ممكن است در ارتباط با داد و ستد عمده غيرقانوني در قلمرو طرفف درخواست‌كننده، مورد استفاده قرار گيرند.
ت ـ وسايل نقليه‌اي كه مظنون به استفاده در نقض قانون تخلفات گمركي در قلمرو طرف درخواست‌كننده مي‌باشند.
۲ـ نتايج حاصله از اين چنين نظارتي به گمرك ديگر اطلاع داده خواهد شد.
ماده۸ ـ تحويل كنترل شده
۱ـ گمركهاي طرفها، در محدوده قانون داخلي هر طرف، در صورت لزوم در شرايط تحويل كنترل‌شده بين‌المللي مواد مخدر، موادد روانگردان و موادي كه غالباً در ساخت غيرقانوني مواد مخدر و مواد روانگردان مورد استفاده قرار مي‏گيرند، براي كشف تخلفات مربوط به كالاهاي مزبور و شناسايي اشخاص مرتكب چنين تخلفاتي با يكديگر همكاري خواهند نمود.
۲ـ محموله‌هاي غيرقانوني مشمول تحويل كنترل شده را مي‌توان با موافقت متقابل مقامات صلاحيتدار طرفها متوقف نمود وو اجازه داد به طور دست‌نخورده يا پس از آن كه مواد مخدر و مواد روانگردان موضوع بند(۱) اين ماده به‌طور كلي يا جزئي برداشته يا جايگزين شوند، به مسير خود ادامه دهد.
۳ـ تصميم در خصوص استفاده از تحويل كنترل شده بايد مورد به مورد اتخاذ شود و در صورت لزوم، مي‌توان ترتيبات مالي وو تفاهمات بين مقامهاي صلاحيتدار طرفها را مدنظر قرار داد.
ماده۹ـ تحقيقات
۱ـ چنانچه گمرك طرف درخواست‌شونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانوني و اداري داخلي خود،، مبادرت به يكي از اقدامات زير خواهد كرد:
الف ـ آغاز تحقيقات براي كسب اطلاعات مزبور؛ يا
ب ـ انتقال سريع درخواست به سازمان ذي‌ربط؛ يا
پ ـ مشخص ساختن ارتباط موضوع به مقام ذي‌ربط.
۲ـ هرگونه درخواست، مطابق بند(۱) اين ماده مي‌تواند شامل اخذ اظهارات از اشخاص يا كارشناساني باشد كه از آنها اطلاعاتت در ارتباط با تخلف گمركي خواسته شده است.
۳ـ گمرك درخواسـت‌شونده نتايج اين تحقيقات را بدون تأخير به گمرك درخواست‌كننده ارسال خواهد نمود.
ماده۱۰ـ بازديدهاي مأمورين
۱ـ مأموران ويژه‌اي كه توسط گمرك درخواست‌كننده تعيين شده‌اند مي‌توانند بنا به درخواست كتبي و با اجازه گمركك درخواست‌شونده و با رعايت شرايط آن گمرك، به منظور تحقيق در مورد تخلف گمركي، موارد زير را اعمال كنند:
الف ـ در دفاتر گمرك طرف درخواست‌شونده، اسناد، دفاتر ثبت و ساير داده‌هاي مربوط را براي به‌دست آوردن هرگونه اطلاعات درر مورد آن تخلف گمركي، بررسي كنند.
ب ـ از اسناد، دفاتر ثبت و ساير داده‌هاي مربوط در ارتباط با آن تخلف گمركي نسخه‏‏برداري كنند.
پ ـ در جريان تحقيقاتي كه توسط گمرك درخواست‌شونده در ارتباط با گمرك درخواست‌كننده، انجام مي‌شود، حضور داشتهه باشند.
۲ـ مأمورين تعيين شده فقط بايد به‌عنوان مشاور در جريان رسيدگي حضور يابند و نمي‌توانند اختياراتي را كه براساس قوانينن داخلي طرف درخواست‌شونده به مأموران گمرك درخواست‌شونده اعطاء شده است، اعمال نمايند. در هر حال آنها منحصراً براي تحقيقي كه توسط، در حضور و از طريق مأمورين گمرك درخواست‌كننده انجام مي‌شود به همان اماكن و اسنادي كه مأمورين گمرك درخواست‌شونده دسترسي دارند، دسترسي خواهند داشت.
ماده۱۱ـ ترتيبات بازديد مأمورين
در مواقعي كه طبق شرايط پيش‌بيني شده در اين موافقتنامه مأمورين گمرك يك طرف در قلمرو طرف ديگر حاضر مي‌شوند، بايدد در هر زمان بتوانند مداركي كه دال بر اينكه در سمت اداري خود هستند، ارائه دهند. اين مأمورين هنگامي‌كه در قلمرو طرف درخواست‌شونده هستند طبق قوانين جاري آن طرف از حمايت مشابه مأموران گمركي طرف ديگر برخوردار خواهند بود و مسؤول هر گونه تخلف احتمالي هستند. آنها نبايد لباس فرم پوشيده و سلاح حمل كنند.
ماده۱۲ـ كارشناسان
گمرك درخواست‌شونده مي‌تواند بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش به‌عنوان كارشناس در موضوعات مربوط به تخلفف گمركي نزد دادگاه يا محكمه طرف ديگر حاضر شوند.
ماده۱۳ـ استفاده از اطلاعات
۱ـ هرگونه اطلاعاتي كه به موجب اين موافقتنامه دريافت مي‌شود صرفاً براي اهداف اين موافقتنامه و توسط گمرك موردد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردي كه گمرك ارائه‌دهنده چنين اطلاعاتي، استفاده از آن‌را براي اهداف ديگر يا توسط مقامات ديگر تجويز كرده باشد.
۲ـ هرگونه اطلاعات دريافت شده به موجب اين موافقتنامه محرمانه تلقي شده و حداقل براساس قوانين ملي طرف دريافت‌كنندهه از حفاظت اطلاعات مشابه آن كشور برخوردار خواهد بود.
۳ـ اطلاعات دريافت شده توسط گمرك يكي از طرفها مي‌تواند به موجب قانون ملي همان طرف با اجازه گمرك درخواست‌شوندهه به اتحاديه گمركي، در صورتي كه چنين درخواستي از آن گمرك شده باشد، انتقال داده شود.
ماده۱۴ـ استفاده از اطلاعات به‌عنوان مدرك
گمرك طرف دريافت‌كننده مطابق با اهداف و در حيطه شمول اين موافقتنامه، مي‌تواند از مدارك و اطلاعاتي كه طبق اينن موافقتنامه كسب نموده، در سوابق مدارك، گزارشات، شهادت‌نامه‌ها و در جريانات دادرسي و اتهاماتي كه در دادگاهها مطرح مي‌شود، به‌عنوان مدرك استفاده نمايد.
ماده۱۵ـ مكاتبه در مورد درخواستها
۱ـ كمك به موجب اين موافقتنامه مستقيماً بين گمركها مبادله خواهد شد.
۲ـ درخواست كمك در چهارچوب اين موافقتنامه به‌صورت كتبي انجام خواهد شد و با اسنادي كه مفيد به‌نظر مي‌رسد همراهه خواهد بود. در مواقعي كه شرايط ايجاب مي‌كند، درخواستها مي‌تواند به‌طور شفاهي نيز صورت گيرد. اين قبيل درخواستها بايد فوراً به‌صورت كتبي تأييد گردند.
۳ـ درخواستهايي كه متعاقب بند(۲) اين ماده صورت گيرد، شامل جزئيات زير خواهند بود:
الف ـ نام گمرك درخواست‌كننده
ب ـ موضوع و دليل درخواست
پ ـ شرح مختصري از موضوع و عناصر قانوني
ت ـ اسامي‌و نشاني طرفهاي ذي‌ربط
ث ـ اقدامات درخواست‌شده
۴ـ درخواست هر يك از گمركها مبني بر اتخاذ رويه مشخص با رعايت مقررات قانوني و اداري داخلي طرف درخواست‌شونده موردد موافقت قرار مي‌گيرد.
۵ ـ اطلاعاتي كه در اين موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران ويژه‌اي كه توسـط هر يـك از گمركها براي اين منظورر تعييـن شده‌اند ارائه خواهـد شد. فهرست مـأموراني كه بدين ترتيـب تعيين شده‌اند، در اختيـار گمرك طرف ديگر گذاشته خواهد شد.
ماده۱۶ـ معافيت از تعهد ارائه كمك
۱ـ درمواردي كه به نظر گمرك درخواست‌شونده كمك درخواستي ممكن است لطمه به حاكميت، امنيت، سياست عمومي ‌ياا ساير منافع اساسي آن طرف وارد كند يا باعث افشاي اسرار صنعتي، تجاري يا حرفه‌اي گردد يا با مقررات اداري و قانون داخلي آن تناقض پيدا كند، مي‌تواند از ارائه كمك خودداري كند يا ارائه آن را موكول به تحقق برخي شرايط نمايد.
۲ـ گمرك درخواست‌كننده مي‌تواند به دليل اينكه ارائه كمك مانعي در تحقيق، تعقيب يا اقدامات جاري خواهد بود آن را به تعويقق بياندازد. در چنين مواردي گمرك درخواست‌شونده براي تعيين شرايطي كه جهت ارائه كمك لازم مي‌داند، با گمرك درخواست‌كننده به مشورت خواهد پرداخت.
۳ـ در مواردي كه از دادن كمك خودداري شود تصميم و دلايل خودداري به‌صورت كتبي و بدون تأخير به گمرك درخواست‌كنندهه ارائه خواهد شد.
۴ـ در صـورتي كه گمرك درخواست‌كننده كمكي را درخواست كرده باشد كه در صورت درخواست گمرك ديگر، خود قادر به ارائه آنن نيست، بايد در درخواست خود مراتب را مورد توجه قرار دهد. اجابت چنين درخواستي كاملاً منوط به صلاحديد گمرك درخواست‌شونده خواهد بود.
ماده۱۷ـ هزينه¬ها
۱ـ هريك از گمركها از كليه دعاوي براي جبران هزينه‌هايي كه در اجراي اين موافقتنامه، به استثناي مقرريهاي پرداخت‌شده بهه مأموران موضوع ماده(۱۲) و مترجمين متون و مترجمين همزمان متحمل شده، صرف‌نظر خواهد نمود. اين هزينه‌ها توسط طرفي كه تقاضاي حضور مأمورين به‌عنوان كارشناس را نموده، پرداخت خواهد شد.
۲ـ در صورتي‌كه براي اجراي درخواست، هزينه‌هاي اساسي يا فوق العاده مورد نياز بوده يا باشد، طرفها به منظور تعيينن شرايطي كه به موجب آن درخواست بايد اجراء شود و همچنين روشي كه به موجب آن هزينه‌ها بايد تقبل شود، مشورت خواهند كرد.
ماده۱۸ـ اصول اساسي براي حفاظت داده‌ها
۱ـ داده‌هاي شخصي تنها در صورتي قابل انتقال هستند كه سطح حفاظت شخصي فراهم شده توسط قوانين طرفها، برابرر باشد. طرفها بايد حداقل حفاظت و حمايت را براساس اصول مندرج در اين ماده تضمين نمايند.
۲ـ داده‌هاي شخصي كه به‌طور خودكار پردازش مي‌شوند بايد:
الف ـ به‌طور منصفانه و قانوني به‌دست آمده و به همين طريق پردازش شوند.
ب ـ براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و در جهتي مغاير با اين مقاصد به كاربرده نشوند.
پ ـ با توجه به مقاصدي كه براي آنها اين داده ها ذخيره مي‌شوند، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشد.
ت ـ دقيق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداري شوند.
ث ـ به شكلي نگهداري شوند كه امكان شناسايي موضوعات داده‌ها را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين داده‌ها ذخيرهه مي‌شوند، فراهم سازد.
۳ـ داده¬هاي شخصي كه منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات، همچنين داده‌هاي شخصي كه وضعيتت سلامتي يا زندگي جنسي را آشكار مي‏سازد را نمي‌توان به‌طور خودكار پردازش كرد، مگر اينكه قوانين داخلي، تضمينهاي مناسب را فراهم سازد. همين امر براي داده‌هاي شخـصي مربوط به محـكوميتهاي كيفري نيز اعمال مي‌گردد.
۴ـ تدابير امنيتي مناسب براي حفاظت از داده‌هاي شخصي ذخيره شده در پرونده داده‌هاي خودكار در مقابل دسترسي، تغيير ياا انتشار غيرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
۵ ـ اگر مشخص گردد كه داده‌هاي نادرستي مبادله شده است يا داده‌هاي مبادله‌شده از نوعي بوده‌اند كه نبايد مبادلهه مي‌شده‌اند يا داده‌هايي كه به‌طور قانوني مبادله شده‌اند، لازم اسـت در مرحله بعدي براساس قوانين طرف مبادله‌كننده حذف گردند، گمرك دريافت‌كنـنده بايد فوراً از موضوع مطلـع گردد. اصـلاح يا حذف چنيـن داده‌هايي الزامي ‌است.
۶ ـ اگر گمرك دريافت‌كننده، دلايلي مبني بر نادرست بودن داده‌هاي مبادله شده يا حذف آن دارد بايد مراتب را به طرف ارسالل كننده، اطلاع دهد.
۷ـ هر شخص بايد بتواند:
الف ـ يك پرونده داده‌هاي خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دائمي‌يا محل كار اصلي بازرسي‌كنندهه پرونده را ايجاد كند.
ب ـ در فواصل زماني مناسب و بدون تأخير يا هزينه زياد از وجود داده‌هاي شخصي مربوط به خود در پرونده داده‌هاي خودكار وو همچنين از مكاتبه و ارسال اين‌گونه داده‌ها به روش هوشمند اطمينان حاصل نمايد.
پ ـ حسب مورد، اين داده‌ها را درصورتي‌كه مخالف مقررات قوانين داخلي پردازش شده باشند به منظور اجراي اصول اساسيي مندرج در اصول (۲) و (۳) اين ماده اصلاح يا حذف كند.
۸ ـ حق شخص ذي‌ربط براي دريافت اطلاعات در خصوص داده‌هاي شخصي مبادله‌شده براساس قوانين و تشريفات داخليي طرفي كه از سرزمين او اطلاعات درخواست‌شده، مشخص خواهد شد. قبل از اتخاذ تصميم در مورد ارائه اطلاعات، به گمرك مبادله كننده، فرصت اعلام موضع خود داده مي‌شود.
۹ـ هر طرف تعهد مي¬كند مجازاتها و راهكارهاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به‌منظور اجراي اصول اساسيي مندرج در اين ماده ايجاد كند.
۱۰ـ طرفها طبق قوانين و تشريفات داخلي خود در مورد هر گونه لطمه به افراد كه ناشي از پردازش داده‌هاي مبادله شده درر قلمرو طرف ذي‌ربط باشد، مسؤول هستند.
۱۱ـ هيچ‌يك از مقررات اين ماده نبايد به‌گونه‌اي تفسير شود كه موجب محدود كردن يا لطمه زدن به امكان انجام اقدام حفاظتيي نسبت به موضوعات داده‌ها از سوي يك طرف بيشتر از آنچه كه در اين ماده تصريح شده، گردد.
ماده۱۹ـ كليات
۱ـ گمركهاي طرفين در مورد ترتيبات تفصيلي براي اجراي اين موافقتنامه به‌طور مشترك تصميم‌گيري خواهند كرد.
۲ـ گمركها كوشش خواهند كرد تا با توافق يكديگر هرگونه مشكل يا ترديد ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را حل كنند.
۳ـ اختلافاتي كه براي آنها هيچ راه حلي پيدا نمي‌شود، از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.
ماده۲۰ـ مقررات نهائي
۱ـ طرفها از طريق مجاري ديپلماتيك به‌طور كتبي يكديگر را از انجام الزامات قانون اساسي يا داخلي براي لازم‌الاجراء شدن اينن موافقتنامه مطلع خواهند كرد. اين موافقتنامه در اولين روز ماه دوم پس از تاريخ دريافت اطلاعيه مؤخرتر لازم‌‌الاجراء خواهد شد.
۲ـ مدت اين موافقتنامه نامحدود مي‌باشد اما هر يك از طرفها مي‌توانند با ارائه اطلاعيه كتبي در هر زمان از طريق مجاريي ديپلماتيك موافقتنامه را فسخ نمايند.
۳ـ اعتبار اين موافقتنامه سه‌ماه پس از تاريخ اطلاعيه مزبور خاتمه خواهد يافت. با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ طبقق مفاد اين موافقتنامه تكميل خواهد شد.
۴ـ گمركها به‌منظور بازنگري اين موافقتنامه بنا به درخواست يا در پايان پنج‌سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن آن با يكديگر ملاقاتت خواهند نمود، مگر آنكه عدم نياز به بازنگري را به اطلاع يكديگر برسانند.
براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم از طرف دولت خود هستند، اين موافقتنامه را در دو نسخه اصليي به زبانهاي فارسي و انگليسي امضاء كرده‌اند كه هر دو متن داراي اعتبار يكسان هستند.
اين موافقتنامه در پرتوريا در مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۵ هجري شمسي برابر با ۲۲/۸/۲۰۰۶ ميلادي تنظيم گرديد.
از طرف دولت                                            از طرف دولت
جمهوري اسلامي‌ايران                          جمهوري آفريقاي جنوبي
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ماده درجلسه علني روز يكشنبه مورخخ بيستم فروردينماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلـس شوراي اسلامي تصويب شـد و در تاريخ ۵/۲/۱۳۹۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

یک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره (بدون نظر)
Loading...

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0 پاسخ